مقالات مشابهة
رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة بالبحيرة إلى إسرائيل، وقد جاء في نص الحكم: “لا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها”.
واعتبرت المحكمة المصرية أن الطعن المقدم من الجهة الإدارية ضد الحكم الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة بالبحيرة كأن لم يكن، ولا يجوز نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل.
بعد هذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية نهائيا وباتا. كما أكدت المحكمة في حكمها أن: “مصر بلد التسامح الديني، ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي إلى إسرائيل؛ لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة بالبحيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب”.
وأضاف نص الحكم: “لا يجوز نقل الرفات إلى مدينة القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية، لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم إلى اللغة الإنجليزية بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية”.
للمزيد إقرأ أيضًا:
- حكم نجاسة الكلاب في الديانة اليهودية
- المسلسل الاسرائيلي اتونوميا- حكم ذاتي الحلقة الرابعة مترجمة إلى العربية
- تاريخ يهود الجزائر وسر العداء بين الجزائر وإسرائيل
وفي ديسمبرمن العام الماضي قضي مجلس الدولة المصري بإلغاء اعتبار الضريح الذي يُعرف باسم ضريح أبو حصيرة بالبحيرة، والذي يقع في شمال مصر، ويعتقد اليهود أنه قبر حاخام ويقدسونه، بأنه من الآثار.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بحظر نقل رفات الحاخام إلى دولة الاحتلال إسرائيل؛ وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر من كل عام.
في سياق متصل أصدرت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية (شمال) في 29 ديسمبر 2014 حكمًا مماثلًا بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًا لمولد “أبو حصيرة”؛ وذلك لـ “مخالفتها للنظّام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية”، وفق حيثيات الحكم آنذاك.
كما قررت المحكمة وقتها أيضًا إلغاء قرار حكومي سابق في عام 2001 بأثرية الضريح، مع إلزام وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.
ضريح أبو حصيرة بالبحيرة
بحسب المصادر الإسرائيلية يعد “أبو حصيرة” (1805-1880م) وهو الحاخام “يعقوب بن مسعود”، حاخام يهودي من أصل مغربي، والذي عاش في القرن التاسع عشر شخصية مباركة، وهو ما ردت عليه المحكمة المصرية في عام 2014 بأن القبر لا يشكل أي مظهر من مظاهر التواجد اليهودي في مصر.
وكانت احتفالات “أبو حصيرة”، دائمًا مصدر انتقادات لنظام الرئيس المصري السابق “حسني مبارك”، كما دشنت حملات مناهضة له من مدونين أبرزها “مدونون ضد أبو حصيرة”، بخلاف حركات وجماعات سياسية بالمدينة، رفضًا للاحتفالات.
مولد أبو حصيرة
كان يقام في الفترة بين 26 ديسمبر و 2 يناير من كل عام في معبد يهودي في قرية ديمتيوه بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، وكان يحجّ إليه آلاف اليهود خاصة من المغرب و فرنسا و إسرائيل.
كانت الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بهذا المولد قبل العام 1945، وقد تم الاتفاق على تحويل المقبرة إلى ضريح بقرار من وزير الثقافة الأسبق في يناير 2001 وبموافقة مديرية البحيرة عام 2001، وتم تسجيله مع المقابر اليهودية ضمن الآثار اليهودية كموقع ديني في هيئة الآثار المصرية.
بعد حدوث عمليات شراء أراضي مشبوهة حول المقبرة لإقامة الضريح وتشييد سور حوله، وجمع التبرعات من أثرياء يهود. وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و”إسرائيل” عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية للاحتفال بالمولد الذي يستمر أسبوعًا. وتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي وبتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.
بيد أن القضاء الإداري في مصر قام في عام 2014 بإلغاء مولد أبو حصيرة نهائيا وعدم اعتباره أثرا تاريخيا بل إنسانياً وإلغائه من سجل الآثار. كما ألزم القرار الإبلاغ بشطبه من اللجنة الدولية الحكومية ولجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
أثار هذا القرار ترحيب لدى المصريين الذين أقاموا احتفالات، كما هتف الشعب مندداً بإسرائيل وأعلنت بعض الأحزاب السياسية ترحيبها بالقرار. في نفس الوقت صرّحت إسرائيل من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون إن المكتب يدرس حيثيات القرار وأنهم يعتزمون مناقشته مع السلطات المصرية للتأكيد على حرية العبادة.
