بعد أن أعلنت إيران عن ممر بحري للتبادل التجاري مع روسيا والهند كبديل لقناة السويس المصرية، أُثيرت العديد من التساؤلات حول تأثير هذا الممر على واحد من أهم الموارد الاقتصادية الوطنية الرئيسية في مصر، والتي تأثرت بشدة جراء انتشار وباء كورونا.
تعود فكرة إنشاء ممر جابهار البحري إلى عام 2000، عندما وقعت إيران وروسيا والهند اتفاقية مشتركة لبدء إنشاء طريق نقل يشمل خطوط النقل البحرية والبرية والسكك الحديدية، بهدف نقل البضائع والشحنات من الهند وإيران إلى البلدان المحيطة ببحر قزوين، ومن هناك إلى روسيا وألمانيا والعكس بالعكس، على مسافة 7500 كيلومتر (4660 ميلاً). وقد تمت متابعة تنفيذ هذا الممر عن كثب منذ ذلك الحين، وتأجلت العملية بشكل متكرر بسبب ارتفاع تكلفتها.
للمزيد إقرأ أيضًا:
- جنرال في الجيش الإسرائيلي: كارثة حرب 73 ليست بشيء مقارنة بالحرب القادمة
- المسلسل الاسرائيلي “طهران” الحلقة الاولى|| مترجمة إلى العربية הסדרה טהראן פרק 1
- من أين جاء العبرانيون، ومن هم ولماذا قصدوا فلسطين دون سواها؟
وفيما يلي خريطة تظهر مقارنة بين مسار الشحن من الهند إلى شمال أوروبا عبر إيران، ومسار الشحن عبر قناة السويس، حيث يظهر أن ممر النقل عبر إيران أقصر مقارنة بقناة السويس.
هذا، وتحاول إيران منذ سنوات الاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتصبح عقدة لوجستية، حيث إن إيران لديها القدرة على النفاذ إلى بحر قزوين من جهة الشمال، وبحر عمان والخليج ثم المحيط الهندي من جهة الجنوب.
في سياق متصل، نقلت صحيفة “المال” المصرية عن مصادر لها، إن “هيئة قناة السويس تجهز بيانًا صحفيًا مدعومًا بالأرقام والإحصاءات، حول ما تردد الأسبوع الجاري، عن منافسة ممر جابهار الإيراني لقناة السويس”.
كما أكدت المصادر أن “هيئة قناة السويس تتابع ذلك الملف منذ عام 2000، حين وقعت الهند وروسيا وإيران الاتفاق المشترك للبدء في إنشاء مسار متعدد الوسائط”.